موسسه مالی واعتباری مهر ( 20/3/88 )

 

اخبار بانکها

 

قدس

وزير اقتصاد: 40 ميليون نفر برگه سهام عدالت دريافت کرده اند 

به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي تاکنون 60 درصد از مردم کشور سهام عدالت دريافت کرده اند.

به گزارش ايسنا، دکتر سيد شمس الدين حسيني در حاشيه بازديد از پروژه جاده قزوين- الموت- تنکابن گفت: 42 ميليون نفر از مردم کشور مشمول دريافت سهام عدالت هستند که تاکنون اوراق اين سهام به 40 ميليون نفر از مردم کشور واگذار شده است.

وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود با اشاره به اهميت احداث جاده قزوين- الموت- تنکابن بيان کرد: در صورت تداوم دولت نهم وعده مي کنيم اين طرح با جديت تمام پيگيري و اجرايي شده و زودتر از موعد افتتاح شود.

وزير اقتصاد افزود: پيمانکاران و مجريان طرح افتتاح آن را در سال 90 وعده داده اند که با پيگيريهاي جدي دولت نهم اين پروژه در نيمه دوم سال 89 افتتاح خواهد شد.

حسيني روند اجراي پروژه قزوين- الموت- تنکابن رامثبت ارزيابي کرد و گفت: با توجه به موقعيت گردشگري و محوري بودن اين طرح، دولت سعي در شناسايي مشکلات و رفع آنها را دارد و روند پيشرفت پروژه با شتاب کامل در حال اجرا است.

همچنين وزير اقتصادي و دارايي در ديدار با مردم روستاي گرمارود در پاسخ به اعتراض برخي از ساکنان نسبت به روند اجرايي فاز دوم اجراي اين طرح اظهار کرد: برخي عوامل با دخالتهاي خود در طرح و نقشه هاي اين پروژه سعي در رکود و تعويق اجراي پروژه را داشتند.

 

 

 

کیهان

سپرده هاى ايران در بانک هاى خارجى از 41 ميليارد دلار گذشت

 

بانک تسویه حسابهای بین المللی طی گزارشی از کاهش 5 میلیارد دلاری تعهدات و افزایش 10 میلیارد دلاری سپرده های ایران نزد بانک های خارجی در پایان سال 2008 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک تسویه حسابهای بین المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، میزان سپرده های ایران در بانک های خارجی در پایان سال 2008 با 10 میلیارد دلار افزایش نسبت به مدت مشابه سال 2006 به 5/41 میلیارد دلار رسید. این رقم در دسامبر سال 2006 بالغ بر 5/31 میلیارد دلار گزارش شده بود.

در حالی سپرده های ایران نزد بانک های خارجی در سال 2008 افزایش داشته که تعهدات ایران نسبت به این بانک ها در همین مدت با 5 میلیارد دلار کاهش مواجه شده است.

این گزارش میزان تعهدات ایران به بانک های خارجی در پایان سال 2008 را 4/20 میلیارد دلار اعلام کرده است. تعهدات ایران به بانک های خارجی در پایان 2006 بالغ بر 3/25 میلیارد دلار اعلام شده بود.

براساس این گزارش: از مجموع کل تعهدات ایران به بانک های خارجی 6/11 میلیارد دلار مربوط به بانک های اتحادیه اروپا است. این رقم در پایان سه ماهه سوم سال 2008، 1/13 میلیارد دلار بوده که بدین ترتیب با 5/1 میلیارد دلار کاهش مواجه شده است.

بر مبنای گزارش بانک تسویه حسابهای بین المللی تراز مثبت مبادلاتی ارزی ایران در بانکها و موسسه های مالی خارج از کشور در پایان سال 2008 میلادی مثبت 1/21 میلیارد دلار بوده است.

مقر اصلی بانک تسویه حسابهای بین المللی در شهر (بازل) در سوییس می باشد و گزارشهای آن تحت عنوان «بانکداری بین المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می شود.

در این گزارش ها سپرده ها و تعهدهای مجموعه ای از بانکها و موسسه های مالی غیربانکی متعلق به 39 کشور دنیا که عمدتا اروپایی هستند عرضه می شود.

 

 

 

کیهان

در واکنش به شبهه افکنى در آمارها اعلام شد

بانک مرکزي: دقت در محاسبه را فداى اغراض سياسى نمى کنيم

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه ای با اشاره به تورم 6/23 درصدی دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری و نیز کاهش نرخ تورم نقطه ای به 15 درصد این تاریخ، مقایسه این دو نرخ را قیاس مع الفارق و گمراه کننده عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، انتشار منظم و مداوم شاخص قیمت خرده فروشی از سال 1315 و تولید ناخالص داخلی از سال 1338 گواه این ادعا است که بانک مرکزی اندازه گیری دقیق فعالیت های اقتصادی و  حسابداری اقتصاد کلان کشور در بیش از 5 دهه را سرلوحه کار خود قرار داده و دقت در محاسبه را صرف نظر از نتایج محاسبات فدای اغراض سیاسی ننموده است. بنابراین گزارش در مورد محاسبات شاخص های قیمت ، این بانک از 70 سال تجربه موجود بهر ه مند بوده و روش های آن بارها توسط کارشناسان بین المللی و داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته و صحت آن تایید شده است. این گزارش حاکیست برای برآورد شاخص قیمت خرده فروشی در حال حاضر براساس تجدیدنظر سال پایه  1383 با مراجعه به بیش از 12 هزار خانوار در 75 شهر کشور، هزینه و ضریب اهمیت 359 قلم کالا و خدمت در سبد مصرفی خانوار مورد ارزیابی قرار گرفته و به محض نهایی شدن شاخص های قیمت ماهانه نتایج برای اطلاع عموم از طریق گزارش های رسمی منتشر شده و در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در اختیار قرار می گیرد.

طبق این گزارش سبد کالاها و خدمات مشمول شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تا حد امکان (از جنبه نظری و عملی) به الگوی مصرف واقعی خانوارهای شهرنشین کشور نزدیک و مطابق با استانداردهای جهانی است.

این گزارش بیانگر این است که نکته ای که در بهره برداری از آمارهای  فوق باید مورد توجه قرار گیرد سازگاری ارقام مورد استفاده است، به عنوان مثال نرخ تورم سال 1387 برابر 4/25 درصد می باشد. شاخص مذکور در اردیبهشت سال 1388 به 6/23 درصد رسیده است.

 

 

 

 

کیهان

6 درصد سهام بانک صادرات در 6 دقيقه فروش رفت 

 

رئیس سازمان خصوص سازی از فروش 6درصد سهام بانک صادرات به قیمت 1001 ریال در مدت 6 دقیقه خبر داد.

صبح دیروز در حالی که 6 درصد، معادل یک میلیارد و 8 میلیون و 180 هزار سهم بانک صادرات به عنوان سومین بانک دولتی حاضر در بورس عرضه شد که به گفته غلامرضا حیدری کرد زنگنه این تعداد سهام در مدت 6 دقیقه و به قیمت هر سهم 1001 ریال به فروش رسید.

بعد از عرضه این تعداد سهام، وی به همراه مدیرعامل و چند مسئول بانک صادرات و مدیرعامل شرکت بورس در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: عرضه و فروش 6درصد سهام بانک صادرات را هم به خریداران و هم به مدیران و اعضای هیات مدیره بانک صادرات و شرکت بورس تبریک می گویم که با تلاش شبانه روزی خود امور مربوط به آماده سازی و واگذاری سهام بانک صادرات را انجام دادند.

وی گفت: با این اتفاق ظرف مدت سه ماه گذشته 3 بانک مهم کشور شامل بانک های ملت، تجارت و صادرات در بورس عرضه و خصوصی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، کردزنگنه گفت: این آمار در دنیا رکورد محسوب می شود چراکه در دیگر بورس ها برای واگذاری 5 تا 10 درصد سهام بانک ها حداقل یک سال زمان نیاز است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با این اتفاق اعلام می کنم سهم بانک های خصوصی در بازار پول کشور به 63 درصد رسید. از این حجم 15 درصد مربوط به بانک صادرات، 14 درصد مربوط به بانک ملت و 11 درصد دیگر نیز مربوط به بانک تجارت است. این سه بانک در حالی 40 درصد سهم بازار بانکی و خصوصی کشور را تشکیل دادند که با احتساب 23 درصد سهم  بخش خصوصی بانکی، سهم سیستم بانکی به 63 درصد رسید.

 

 

سیاست روز

صدور بيش از يك ميليون فقره ملت كارت اصناف در بانك ملت

 

بانك ملت تا پايان روز 12 خردادماه سال جاري، بيش از يك ميليون فقره ملت كارت اصناف براي متقاضيان صادر كرد.

به گزارش روابط عمومي بانك ملت، شعب اين بانك در سراسر كشور در راستاي ارائه خدمات ويژه به مشتريان كليدي، تاكنون بيش از يك ميليون و 6 هزار و 600 فقره ملت كارت براي فعالان صنوف مختلف صادر كرده و در اختيار آنان قرار داده‌اند. بر اساس اين گزارش، ملت كارت اصناف از نوع ملت كارت متمركز (ACCESS CARD) و مغناطيسي است كه قابليت اتصال به حساب قرض الحسنه پس انداز الكترونيك و ساير حساب‌هاي متمركز را دارد و در تمامي پايانه‌هاي فروشگاهي و دستگاه‌هاي خودپرداز سراسر كشور قابل استفاده است. امكان درج شماره صنفي روي ملت كارت اصناف، تغيير شماره پروانه كسب به شماره شناسه صنفي، عضويت واحدهاي صنفي داراي ملت كارت اصناف در نظام جامع توزيع كالاهاي تحت حمايت دولت، پرداخت حق عضويت در اتحاديه‌ها با استفاده از ملت كارت اصناف و برگزاري انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي به صورت الكترونيك با استفاده از ملت كارت اصناف از جمله ويژگي‌هاي اين كارت است.

 

 

 

 

سیاست روز

پذیره نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

 

شعب منتخب بانک اقتصادنوین پذیره نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان انجام می‌دهند.

به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، یک‌صد شعبه این بانک از روز 16 خرداد در سراسر کشور آماده پذیره نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان هستند که 56 شعبه در تهران و 44 شعبه در این خدمت را به هموطنان عزیز ارایه می‌کنند:

شعب پاسداران، آفریقا، نیاوران، تجریش، شیراز شمالی، صادقیه، ظفر، شهرک راه آهن، فرمانیه، بهشتی، منیریه، دولت، شریعتی، فرجام، هنگام شمالی، فردوسی، آفریقای شمالی، امین حضور، ابوذر فلاح، کوی نصر، اسفندیار، ستارخان، میدان میوه تره‌بار، بلوار پروین، قلهک، بازار استیل، میدان نبوت، قیطریه، زیبا شهر، 17 شهریور، آپادانا، میدان آرژانتین، شهرک اکباتان، نفت، بازار، سهروردی، جمهوری، آیت‌الله کاشانی، فاطمی، کارگر شمالی، حافظ، تهران پارس، سعادت آباد، پیروزی، رسالت، بهار جنوبی، میدان قزوین، پل رومی، ونک، دانشگاه شریف، ملاصدرا، بازار آهن، طالقانی، جنت آباد، گلشهر کرج و میدان شهدای کرج شعب تهران بانک اقتصادنوین هستند که پذیره نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان را انجام می‌دهند.

 

 

سیاست روز

موجودي حساب ذخيره ارزي به زودي اعلام مي‌شود

 

در پي تأكيد رئيس جمهور مبني بر اعلام موجودي حساب ذخيره ارزي، رئيس كل بانك مركزي از اعلام اين رقم در آينده نزديك خبر داد.محمود بهمني در خصوص ميزان مانده حساب ذخيره ارزي، اظهار داشت: موجودي اين حساب در حال حاضر در شرايط مناسبي قرار دارد ولي فعلاً از من رقم نخواهيد.

وي در عين حال تأكيد كرد: اين رقم را به زودي اعلام خواهيم كرد.

به گزارش فارس، محمود احمدي‌نژاد پانزدهم خردادماه طي سخناني در گفتگوي ويژه خبري، اظهار داشت: هيچ كشوري ذخاير ارزي خود را به طور دقيق اعلام نمي‌كند خصوصاً ما كه نبايد الان اعلام كنيم چون دشمن به دنبال بلوكه كردن آن است.

رئيس جمهور در پاسخ به سئوال مجري برنامه مبني براينكه افرادي كه انتقاداتي را مطرح مي‌كنند معتقدند كه ذخاير ارزي با حساب ذخيره ارزي متفاوت است گفت: موجودي حساب ذخيره ارزي پول نفتي است كه به فروش مي‌رسد و بخشي از آن را مجلس تصويب مي‌كند كه در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و مابقي آن به حساب ذخيره ارزي مي‌رود اما ما 2 جور حسابداري تعهدي و نقدي داريم اما اين افراد تعهدي حساب مي‌كنند. اما آن حسابداري نقدي كه ما داريم بيشتر از همه زمان‌هايي است كه از حساب ذخيره ارزي باز شده است.

احمدي‌نژاد با اشاره به محاسبه موجودي حساب ذخيره ارزي از طريق حسابداري نقدي در كشور، اين ميزان را در بالاترين سطح خود از ابتداي تشكيل اين حساب تا كنون عنوان كرد و در ادامه از رئيس كل بانك مركزي خواست كه اين رقم را اعلام كند.

 

 

 

دنیای اقتصاد

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات:

نرخ دلار باید افزایش یابد

 

فاطمه بهادري- با اعلام افزایش واردات نسبت به صادرات، تحلیل‌ها در خصوص تعیین نرخ واقعی ارز قوت گرفت. به اعتقاد تعدادی از کارشناسان، نرخ دلار در سال‌های گذشته کمتر از ارزش واقعی‌اش افزایش یافته و این مساله باعث دلارارزان و به تبع واردات ارزان می‌شود.

در این میان سید کمال سید علی، مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات که در کارنامه کاری‌اش حضور 21 ساله در سمت معاونت اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی و مدیریت امور صادرات بانک مرکزی را داراست معتقد است نرخ دلار با توجه به تورم فعلی باید سالانه حدود 4‌درصد رشد داشته باشد. بر این اساس نرخ ارز باید با شیب ملایمی در جهت افزایش حرکت کند. به عقیده وی، نرخ دلار هم باید منافع صادرکننده و هم واردکننده را در نظر بگیرد و نرخ ارزی واقعی است که هم صادرات وهم واردات در آن به سهولت انجام پذیرد.

اعتقاد وی در خصوص تعیین نرخ دلار مقدمه گفت‌وگو با وی است که عملکرد صندوق ضمانت صادرات را نیز در بر می‌گیرد، صندوقی که به موجب مصوبه هشت ماده‌ای مجلس شورای اسلامی در تاریخ پانزدهم مهر ماه سال 1375 تاسیس شد.

بر اساس ماده یک این قانون و به منظور توسعه و افزايش صادرات كشور از طريق تضمين اعتبارات و سرمايه‌گذاري‌هاي مربوط به كالاها و خدمات صادراتي و ايجاد تسهيلات لازم و ضمانت مطالبات صادر‌كنندگان كالا‌ها و خدمات از خريداران خارج از كشور در قبال خطرات حاصل از عواملي كه به طور معمول شركت‌هاي بيمه تجاري آنها را بيمه نمي‌كنند. صندوق ضمانت صادرات ايران از مركز توسعه صادرات ايران منتزع گرديده و به موجب ضوابط و مقررات اين قانون اداره مي‌شود.

لزوم افزایش نرخ دلار

سید علی با بیان اینکه نرخ ارز باید سالانه حدود چهار‌درصد افزایش یابد، می‌گوید: با توجه به میانگین نرخ ارزها سالانه هشت‌درصد از ارزش پول ملی کاسته شده، در حالی که نرخ دلار به طور میانگین سالانه دو‌درصد رشد داشته است. برخی ارزها همچون یورو دو برابر شده است. وی افزایش صادرات همراه با واردات را در رشد و توسعه اقتصادی موثر دانست و افزود: نرخ ارز تابعی از بخش بازرگانی و بخش بازرگانی تابعی از اقتصاد کلان کشور است.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات معتقد است: نرخ ارز باید با شیب ملایمی در آینده افزایش یابد تا هم برای واردکننده و هم صادرکننده مقرون به صرفه باشد. نرخ ارزی مناسب است که تولیدات داخلی نيز رشد کند. وی با بیان اینکه گر چه شاهد رشدهای 30و35درصدی در زمینه واردات و صادرات هستیم، اما باید دید که تولید داخلی آسیب دیده یا نه، گفت: اگر در این مسائل تفکیکی صورت بگیرد می‌توان تصمیم گرفت که آیا با توجه به تورم داخلی، نرخ ارز باید افزایش یابد یا جلوی واردات گرفته شود.

وی ادامه داد: بیش از 60درصد واردات کشور کالاهای واسطه‌ای است که در صورت گران شدن منجر به افزایش هزینه تمام شده کالا وتورم می‌شود. سید علی با تاکید بر اینکه وقتی از مسوولین اتاق بازرگانی سوال شده که در مورد نرخ ارز اظهارنظر کنند و صادرکنندگان معتقدند این نرخ باید افزایش یابد و واردکنندگان برعکس این نظر را دارند، تصریح کرد: نرخ ارز نه به میزان تورم بلکه به میزان واقعی باید افزایش یابد. وی معتقد است: می‌توان با اعمال تعرفه، نرخ دلار را تا حد زیادی بالا نبرد.

وی با طرح این سوال که چرا باید پول ملی را تضعیف کنیم، گفت: معتقدم نباید پول داخلی را به میزان نرخ تورم تضعیف کرد زیرا زمانی که نرخ برخی کالاها همچون مسکن که قابل معامله با خارج نیست، افزایش می‌یابد نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد، بنابراین نباید ارزش پول ملی به میزان تورم کاهش یابد.

سید علی معتقد است: بانک مرکزی در حال حاضر به علت ذخایر بالای ارزی، مشکلی برای تامین ارز و تنظیم بازار ندارد. در عین اینکه مردم می‌دانند نگهداری ارز در حال حاضر به علت نرخ بالای سود ریالی و نرخ پایین سود ارزی صرفه ندارد.

پوشش 5‌درصدی ضمانت صادراتی

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات بابیان اینکه در دنیا 10‌درصد از صادرات تحت پوشش ضمانت صادراتی است، افزود: این نسبت در کشورمان یک‌درصد در سال 85 بود که در حال حاضر به پنج‌درصد افزایش یافته است.

وی معتقد است: همه صادرکنندگان از پوشش ضمانت صادرات استفاده نمی‌کنند؛ چرا که برای دریافت وجه فروش کالاهایشان نگرانی ندارند. تنها افرادی که حرفه‌ای و نگران سرمایه شان هستند یا کشورهای هدف صادراتی دارای ریسک بالایی است و از پوشش‌های ضمانت صادرات استفاده می‌کند.

سید علی با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات می‌تواند مشتریان خارجی صادرکنندگان را اعتبارسنجی کند و میزان ریسک را به وی اعلام کند اظهار داشت: ظرف یک هفته وضعیت فروشنده برای صادرکننده تشریح می‌شود.

183 کشور تحت پوشش صادرات کشور

183کشور تحت پوشش صادرات صندوق ضمانت صادرات است که به صورت کوتاه‌مدت و میان و بلندمدت می‌توانیم به عنوان کشور هدف از خدمات صندوق در این کشورها استفاده کنیم.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات کشورهای تحت پوشش ضمانت صادرات را 183کشور در سراسر دنیا اعلام کرد و گفت: بازار کشورهای CISعراق، افغانستان، کشورهای اروپایی، آمریکای لاتین و آفریقا از جمله مناطق تحت پوشش ضمانت و بیمه صادرات است.

وی در پاسخ به این سوال که بیشترین ریسک‌های صادراتی کشور مربوط به کدام کشورها است، افزود: زیمبابوه و در حد جزئی کوبا جزو کشورهای پرریسک است. سید علی تصریح کرد: یکی از علل افزایش مشتریان صندوق ضمانت صادرات، بحران‌های مالی جهان است؛ چرا که مشتریان از دریافت پولشان نگران هستند.

نسیه‌فروشی برای جلوگیری از بحران

سید علی از افزایش 500میلیون دلاری سرمایه صندوق ضمانت صادرات خبر داد و گفت: لایحه افزایش سرمایه صندوق  در کمیسیون اقتصادی دولت و هیات وزیران تصویب شده و در صورت تصویب مجلس نهایتا از حساب ذخیره ارزی به صندوق تخصیص می‌یابد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: صندوق می‌تواند محرک اقتصادی خوبی در بحران‌ها باشد. در بحران‌های اخیر دنیا موسسات بیمه اعتباری خسارات زیادی را متحمل شدند، بنابراین برای مواجهه با این بحران باید از خدمات صندوق استفاده شود و نسیه‌فروشی را در صادرات گسترش داد.

وی ادامه داد: تحریم‌ها باعث شده تا اقتصاد کشور به خصوص بانک‌ها آسیب ببیند، ولی در مورد آثار بحران مالی دنیا در ایران به دلیل همین تحریم‌ها بانک‌های ما کمترین آسیب را نسبت به بانک‌های منطقه داشتند و نهایتا بحران و آثار آن دیرتر و کمتر به اقتصاد ما صدمه زد.

سیدعلی تصریح کرد:در اثر بحران مالی جهانی، کشورها بسته به نوع کالا‌هایی که صادر می‌کردند، آسیب‌های  متفاوت دیدند.

وی با تاکید بر اینکه رقابت‌های تجاری بین‌المللی بالا رفته و موسسات بیمه اعتبار مشابه صندوق با مشکل ریسک بالا مواجهه‌اند، افزود: کشورمان باید به سمت صادرات غیر نفتی برود و بازارهای جهانی را فتح کند. مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات گفت: این صندوق در آینده‌ای نزدیک، برنامه گسترش فرهنگ  بیمه‌ای را در دستور کار خود دارد. جلساتی را برای گسترش فرهنگ بیمه صادرات با تشکل‌های صادراتی، اتحادیه‌ها، صادرکنندگان نمونه و هیات مدیره بانک‌ها خواهیم داشت. وی افزود:تامین مالی و تضامین لازم برای صادرکننده دو بال گسترش صادرات است که صندوق در زمینه بیمه و ضمانت صادرات، خدمات ارائه می‌دهد.

سید علی گفت: به‌رغم اینکه برنامه چهارم و سند چشم‌انداز و همچنين برنامه پنجم به صادرات اهمیت داده، ولی باید استراتژی توسعه کشور حول محور صادرات باشد. وي تصریح کرد:باید صادرات غیرنفتی توسط بخش خصوصی انجام شود.

عملکرد صندوق در سال گذشته

سیدعلی افزود: مجموع پوشش صندوق در سال گذشته 2/915‌میلیون دلار بودکه 140‌درصد رشد در مقایسه با سال 1386 نشان می‌دهد. مجموع تعهدات صندوق در انتهای سال 87 از مرز یک‌میلیارد و دویست‌میلیون دلار گذشت. وی ادامه داد: پوشش صندوق در دو ماه اول سال بالغ بر 384‌میلیون دلار بوده و تعهدات سر رسید نشده صندوق نیز در حال حاضر 3/1میلیارد دلار است. با توجه به روند سال گذشته و سال جاری پیش‌بینی می‌شود که مجموع صدور صندوق تا پایان سال به بیش از دومیلیارد دلار برسد.وی تصریح کرد: طبق این برنامه قرار بود که تا پایان آن صندوق بتواند 5‌درصد صادرات غیرنفتی کشور را پوشش دهد که این امر در پایان سال 1387 محقق شد و صندوق جلوتر از برنامه است

 

 

. دنیای اقتصاد

دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی اعلام شد

 

گروه بازار پول - بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی را به همه بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه و شهر ابلاغ کرد.

در نامه ابلاغیه بانک مرکزی آمده است: يکي از روش‌هاي کنترل ريسک تمرکز در موسسات اعتباري، تعيين حدي تحت عنوان «سقف تسهيلات و تعهدات کلان»، براي مشتريان موسسات ياد شده است. اگر چه تعيين اين حد، به دليل تاثيرگذاري آن بر پيشگيري از تسري مشکلات مالي تسهيلات گيرنده به موسسات اعتباري، به سلامت شبکه بانکي کمک مي‌کند، ولي از ديدگاه مجريان طرح‌هاي بزرگ که نيازمند منابع مالي قابل توجه هستند، همواره اين نوع حدود، به عنوان مانعي تلقي شده که تامين مالي پروژه‌هاي بزرگ را دشوار مي‌کند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است:يکي از راهکارهايي که مراجع نظارت بانکي، از جمله بانک مرکزي براي رفع اين مشکل ارائه مي‌کند، اعطاي تسهيلات با روش سنديکايي است. استفاده از اين روش،‌ به اين دليل که بانک‌ها و موسسات اعتباري

غير بانکي با مشارکت يکديگر به تامين مالي طرح‌ها و نيازهاي سرمايه‌اي پروژه‌هاي سنگين مي‌پردازند، از ريسک تمرکز پيشگيري مي‌کند. ولي اين پيامد را هم دارد که به دليل تعدد تسهيلات دهندگان و نيز وظايف و نقش‌هاي متفاوت آن‌ها، فرآيند کار را نسبتا پيچيده‌ مي‌کند. به همين دليل است که تبيين کامل وظايف و مسووليت‌هاي تسهيلات دهندگان سنديکايي در برابر يکديگر از يک سو و با متقاضي از سوي ديگر ضرورت مي‌يابد.

در تبیین اهداف دستورالعمل تسهیلات و تعهدات سندیکایی آمده است: به منظور تامين مالي منابع مورد نيازمتقاضي، بيش از سقف فردي مقرر ـ موضوع بخشنامه تسهيلات و تعهدات کلان به شماره مب/1968 مورخ 29/12/82 و اصلاحات پس از آن ـ و نيز با هدف توزيع ريسک اعتباري، بانک‌ها، موسسات اعتباري غيربانکي و بانک‌هاي خارجي مي‌توانند به موجب مفاد اين دستورالعمل، از روش سنديکايي(کنسرسيومي) استفاده کنند.

تسهیلات و تعهدات سندیکایی (کنسرسیومی) عبارت است از: روشي براي تامين مالي با مشارکت چند موسسه اعتباري که ازطريق آن اعطاي تسهيلات در قالب عقودي ـ از جمله مشارکت مدني، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک و سلف ـ يا ايجاد تعهدات از روش‌هايي مانند گشايش اعتبار اسنادي و صدور ضمانت‌نامه، در چارچوب قرارداد و شرايط مورد توافق با متقاضي انجام مي‌شود.

براساس ماده4 این دستورالعمل اعضاي سنديکا موظف به رعايت مواردی هستند که بررسي و اظهار نظر در خصوص امکان‌سنجي طرح و ارزيابي ريسک اعتباري توسط هر عضو، به ‌منظور حصول اطمينان از قرار داشتن ميزان ريسک مذکور در چارچوب مصوبات هيات مديره از آن جمله است. همچنین واريز به‌موقع سهم خود از کل تسهيلات تعهد شده، به حساب ويژه، کسب اطلاع از هرگونه تغيير حائز اهميت در عمليات روزانه و وضعيت اعتباري متقاضي، اطلاع‌رساني به موقع به بانک عامل در صورت وقوع هرگونه رخداد غيرمتعارف و حضور فعال در جلسات کميته از دیگر وظایف اعضای سندیکا است. همچنین اعضاي سنديکا تحت هيچ شرايطي نمي‌توانند در طول دوره تسهيلات، به همان پروژه تسهيلات اعطا کنند، مگر با اخذ موافقت کميته و در چارچوب مقررات تسهيلات و تعهدات کلان و اصلاحات پس از آن. در ماده 8 این دستورالعمل تحت عنوان الزامات احتیاطی آمده است: ريسک خدمات ارائه شده و نيز درآمدهاي حاصل از آن‌ها متناسب با سهم‌الشرکه اعضاي سنديکا توزيع مي‌شود. در عین حال موسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات سنديکايي به گروه‌هاي بزرگ، ‌بايد ترتيبي اتخاذ کنند تا از افزايش ريسک خود به‌واسطه تراکنش‌هاي مرتبط در داخل گروه يا انجام فعاليت‌هاي تضميني متقابل ميان اشخاص مرتبط پيشگيري کنند. چنانچه اين‌گونه تراکنش‌ها و تضمين‌ها در داخل گروه به دفعات انجام شود، اعضاي سنديکا بايد وضعيت اعتباري متقاضي را مورد بازنگري قرار داده و در صورت فزوني ريسک‌پذيري از حد مقرر هيات مديره، لازم است نسبت به کاهش ميزان تسهيلات اعطايي اقدام شود. چنانچه متقاضي خارجي باشد، اعطاي تسهيلات سنديکايي به آن، منوط به دريافت مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي است.

برطبق ماده 10 نحوه حل و فصل اختلافات بين اعضاي سنديکا به این صورت است: در صورت بروز اختلاف بين اعضا و نيز تخطي هر يک از آن‌ها از الزامات مصرحه در مشارکت‌نامه، چنانچه اعضا، خود، موفق به رفع اختلافات نشوند، موضوع مورد اختلاف به داوري ارجاع مي‌شود. در صورت ارجاع به داوري، فرآيند آن تابع باب هفتم آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)، مصوب 1379 است. اين دستورالعمل در 10ماده و 6 تبصره درسيزدهمين جلسه مورخ27/2/1388 کميسيون اعتباري مورد تاييد واقع شد.

 

 

 

دنیای اقتصاد

بيانيه رسمي بانك مركزي ايران درباره تورم

 

 

دنياي اقتصاد- در بيانيه‌رسمي بانك مركزي آمده‌است كه مقایسه نرخ تورم در هر مقطع با نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه متناظر، قیاسی مع‌الفارق بوده و حداقل برای مخاطب غیرحرفه‌ای گمراه‌کننده می‌باشد. به علاوه آنچه که در محافل علمی از آن به نام نرخ تورم یاد می‌شود، همان تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل است و این رقم در مقاطع اسفند 87 و اردیبهشت 88 به ترتیب برابر 4/25 و 6/23‌درصد بوده است.

گروه بازار پول_ روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‌ترین مرجع تولید و انتشار آمارهای اقتصادی کشور این اطمینان خاطر را به آحاد جامعه می‌دهد که کارشناسان این بانک هیچگاه اصول حرفه‌ای کار خود را فدای ملاحظات کوتاه‌بینانه نکرده و حفظ اعتماد عمومی را مهم‌ترین سرمایه کاری خود می‌دانند.

انتشار منظم و مداوم شاخص قیمت خرده فروشی از سال 1315 و تولید ناخالص داخلی از سال 1338 گواه این مدعاست که بانک مرکزی اندازه گیری دقیق فعالیت‌های اقتصادی و حسابداری اقتصاد کلان کشور در بیش از 5 دهه را سر لوحه کار خود قرار داده و دقت در محاسبه را  صرف نظر از نتایج محاسبات  فدای اغراض سیاسی ننموده است. به خصوص در مورد محاسبه شاخص‌های قیمت، این بانک از 70 سال تجربة موجود بهره مند بوده و روش‌های آن بارها توسط کارشناسان بین‌المللی و داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته و صحت آن تایید شده است.

برای برآورد شاخص قیمت خرده فروشی در حال حاضر براساس تجدیدنظر سال پایة 1383 با مراجعه به بیش از 12‌هزار خانوار در 75 شهر کشور، هزینه و ضریب اهمیت 359 قلم کالا و خدمت در سبد مصرفی خانوار مورد ارزیابی قرار گرفته و به محض نهایی شدن نتایج برای اطلاع عموم از طریق گزارش‌های رسمی منتشر شده و در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در اختیار قرار می‌گیرد.

بنابراین سبد کالاها و خدمات مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا حد امکان (از جنبه نظری و عملی) به الگوی مصرف واقعی خانوارهای شهرنشین کشور نزدیک و مطابق با استانداردهای جهانی است. نکته‌ای که در بهره‌برداری از آمارهای فوق باید مورد توجه قرار گیرد، سازگاری ارقام مورد استفاده است. به عنوان مثال نرخ تورم سال 1387 برابر 4/25‌درصد می‌باشد.

شاخص مذکور در اردیبهشت سال 1388 به 6/23‌درصد رسیده است. این ارقام که در یک چارچوب محاسباتی برآورد شده اند با یکدیگر قابل مقایسه می‌باشند. از سوی دیگر نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اسفند 87 و اردیبهشت 88 نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل به ترتیب برابر 8/17 و 15‌درصد می‌باشند.

دو رقم اخیر نیز با یکدیگر قابل مقایسه می‌باشند.

نکته قابل توجه آن است که مقایسه نرخ تورم در هر مقطع با نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه متناظر قیاسی مع‌الفارق بوده و حداقل برای مخاطب غیرحرفه‌ای گمراه‌کننده می‌باشد.

به علاوه آنچه که در محافل علمی از آن به نام نرخ تورم یاد می‌شود همان تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 12 ماهه منتهی به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل است. 

این رقم چنانکه فوقا بدان اشاره شد در مقاطع اسفند 87 و اردیبهشت 88 به ترتیب برابر 4/25 و 6/23‌درصد بوده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط نرخ تورم در دوره ماهانه، سالانه و چهارساله از سال 1368 تا پایان اردیبهشت سال 1388 را منتشر کرد.

چالش بر سر نرخ تورم در مناظره‌های تلویزیونی کاندیدای دهمین دوره ریاست‌جمهوری به مهم‌ترین و داغ‌ترین موضوع تبدیل شده است و مردم هم به صورت دقیق این موضوع را پیگیری می‌کنند.

 

 

 

دنیا ی اقتصاد

توضيح مديرعامل سابق بانك پارسيان در مورد مصاحبه اخير

 

در پي مطرح شدن ماجراي بركناري عبدا... طالبي از مديريت بانك پارسيان در دولت نهم، روزنامه دنياي‌اقتصاد روزگذشته گفت‌وگويي را با وي منتشر كرد كه به دلايل سكوت او در چند سال گذشته پرداخته شده بود.

پس از انتشار اين گفت‌وگو طالبي طي تماسي توضيحاتي را در مورد بخش‌هايي از اين مصاحبه به شرح زير ارائه كرد.

1 - موضوع مراجعه خريداران سهام ايران‌خودرو به يك بانك خصوصي ديگر براي به وثيقه گذاشتن سهام خريداري شده جهت دريافت وام از آن بانك خصوصي نبوده است، بلكه خريداران، سهام خريداري شده را براي دريافت ضمانت بانكي جهت انجام تعهدات مالي خود در قبال ايران‌خودرو به عنوان وثيقه ارائه كرده بودند تا متعاقبا پس از دريافت وام خارجي براي تسويه تتمه بدهي آنها به ايران‌خودرو بابت خريد سهام صورت گيرد و در اين حالت در قبال ابطال ضمانت‌نامه، تسويه انجام شود.

2 - در بخش ديگري از اين گفت‌وگو آمده بود راي ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور توسط كميسيون اقتصادي و صنايع و معادن مجلس تاييد شده است.

طبق توضيحات آقاي طالبي، كميسيون‌هاي يادشده خود خواستار كسب اطلاعات مربوطه در اين خصوص شده‌اند و اين كميسيون‌ها و سازمان بازرسي كل كشور به صورت انتزاعي به نتايجي مشابه رسيده‌اند.

3 - در بخش ديگري از گفت‌وگو آمده است: بانك‌هاي خصوصي كه تشكيل شد قرار بر اين بود كه سود سپرده و سود تسهيلات را خود بانك‌هاي خصوصي تعيين كنند و تنها توصيه شد كه اين ارقام بيش از 3درصد نباشد. به گفته مديرعامل سابق بانك پارسيان، عبارت صحيح اين است كه به بانك‌هاي خصوصي توصيه موكد شده بود كه تفاوت نرخ سود سپرده آنها با بانك‌هاي دولتي بيشتر از 3درصد نباشد و تعيين نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي خصوصي در اختيار اين بانك‌ها قرار داشت.

4 - و در نهايت در پايان اين گفت‌وگو در مورد طرح پيشنهادي به رياست جمهوري در مورد تعيين نرخ سود تسهيلات توضيحاتي توسط آقاي طالبي ارائه شده است.

بر اساس اين توضيحات در طرح پيشنهادي پيش‌بيني شده است كه چنانچه نرخ تورم واقعي بيشتر از نرخ تورم هدف باشد، مابه‌التفاوت اين نرخ توسط بانك مركزي و از محل سپرده‌هاي قانوني تسويه شود و در واقع بانك مركزي حلقه واسط بانك‌ها و دولت باشد و چنانچه اين مابه‌التفاوت ايجاد شد، بانك مركزي بستانكار دولت شود.

 

 

سرمایه

پرداخت 106هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه اشتغال توسط صندوق مهر رضا (ع)

 

 سرمایه: مدیرعامل صندوق مهر رضا از پرداخت بیش از دو میلیون و 646 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و بیش از 106هزار و 380 فقره تسهیلات قرض الحسنه اشتغال توسط صندوق مهر امام رضا(ع) خبر داد. به گزارش روابط عمومی صندوق مهر رضا خلیل یسایی در جمع مدیران ستادی صندوق با ارائه گزارشی از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و اشتغال در 34 ماهه نخست پس از تاسیس صندوق مهر امام رضا(ع) و دوره دوم پس از آن منتهی به پایان اردیبهشت ماه امسال، افزود: «این تسهیلات با اعتباری به مبلغ پنج تریلیون و 642 میلیارد و 256میلیون ریال از اعتبارات صندوق به دو میلیون و 646 هزار و 980 نفر در بخش ازدواج پرداخت شده است.» وی همچنین دریافت کد رهگیری توسط متقاضیان که به وسیله آن می توانند مراحل دریافت تسهیلات خود را از طریق پایگاه اینترنتی صندوق مشاهده کنند را از موفقیت های صندوق در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج دانست. یسایی با اشاره به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال صندوق گفت: «بیش از 106هزار و 380 فقره تسهیلات با اعتباری به مبلغ پنج تریلیون و 753 میلیارد ریال در بخش اشتغال پرداخت شده است که 141 درصد معادل 4/2 برابر نسبت به تسهیلات پرداخت شده توسط صندوق حمایت از فرصت های شغلی که به تعداد 44 هزار و 113 فقره بود، افزایش نشان می دهد.» وی ادامه داد: «همچنین اعتبار پرداختی در بخش اشتغال،303 درصد معادل 01/4 برابر نسبت به دوره 34 ماهه قبل از آغاز به فعالیت صندوق، افزایش داشته است.» مدیر عامل صندوق مهر رضا با اشاره به اینکه 85 درصد تسهیلات اشتغال زایی صندوق منجر به اشتغال پایدار شده است، افزود: «این تسهیلات در دو تا سه مرحله و با نظارت کامل به متقاضی پرداخت و تا مرحله ای که منجر به اشتغال پایدار شود نظارت از سوی صندوق ادامه می یابد و چنانچه متقاضی قادر به اجرای تعهدات خود نباشد، تسهیلات پرداختی بازپس گرفته می شود.» یسایی در خصوص نحوه توزیع این تسهیلات در بخش های شهری و روستایی گفت:  «60هزار و 587 فقره به مبلغ سه تریلیون و 422 میلیارد ریال در بخش شهری با 108 درصد افزایش و 45 هزار و 793 فقره به مبلغ دو تریلیون و 331میلیارد ریال در بخش روستایی با 268 درصد افزایش نسبت به دوره 34 ماهه قبل از آغاز فعالیت صندوق به متقاضیان پرداخت شده است

 

 

 

دنیای اقتصاد

 افتتاح شعبه میدان کلانتری مطرح شد

حساب اندوخته فردا بانک پاسارگاد برای تامین آتیه فرزندان

 

گروه بازار پول- حساب اندوخته فردا بانک پاسارگاد، بهترین شیوه برای تامین آتیه و آرامش فرزندانمان است.

مهندس خسرو رفیعی، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد در آیین افتتاح شعبه میدان کلانتری که با حضور جمعی از مسوولان، تجار و کسبه محل و اهالی برگزار شد با بیان مطلب فوق گفت: حساب سپرده اندوخته فردا‌، برای کسانی که در حال حاضر اندوخته قابل توجهی ندارند، ولی توان پس‌انداز ماهانه‌، حتی به مقدار اندک را دارند این امکان را فراهم مي‌کند تا از مبلغ قابل توجهی که بعد از ۵ سال از این حساب کسب مي‌کنند، مایحتاج خود را فراهم کنند.

وی ادامه داد: صاحب حساب مي‌تواند هر ماه حداقل مبلغ یکصدهزار ریال به عنوان اقساط به صورت نقد یا انتقال از حساب دیگر خود به حساب سپرده اندوخته فردا واریز کند. رفیعی افزود: واریز هر مبلغی مازاد بر اقساط تعیین شده به این حساب تا سررسید آن مقدور است و مبالغ واریزی هرماه به علاوه سود سپرده‌های قبلی و قسط همان ماه در مقاطع معین (روز افتتاح) به سپرده بلندمدت تبدیل مي‌شود. رفیعی در خصوص سود این حساب تصریح کرد: هر ماه سود سپرده اولیه به انضمام مبلغ اقساط واریزی و سود آنها تجمیع و تبدیل به سپرده‌های بلندمدت ۴، ۳، ۲، ۱ ساله و ۱۱ ماه آخر دوره

کوتاه مدت براساس زمان واریز تا تاریخ سررسید سپرده مي‌شود. وی خاطرنشان کرد: در حقیقت در این حساب امکان افتتاح سپرده مدت دار برای مبالغی که در حالت عادی امکان افتتاح حساب برای آن‌ها وجود ندارد‌، فراهم شده است. همچنین هم میهنان با گشایش این حساب در اصل، امکان افتتاح ۴۹ سپرده بلندمدت را برای خود، به صورت خودکار فراهم کرده‌اند که در حالت عادی مستلزم صرف وقت و مراجعه‌های بسیار است.

 

 

 

 

دنیای اقتصاد

 

 

پیشنهاد افزایش سرمایه بانک رفاه به 10هزار میلیارد ریال

 

گروه بازار پول- بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد افزایش سرمایه تا 10‌هزار میلیارد ریال را ارائه داده است که حتما باید به صورت آورده نقدی باشد.

پیمان نوری، مدیرعامل بانک رفاه کارگران بابیان این مطلب با تاکید بر اینکه در حال حاضر یک بانک خصوصی برای شروع به کار نیازمند حداقل سرمایه 2هزار میلیارد ریالی است، گفت: در حال حاضر سرمایه بانک رفاه 900میلیارد ریال است که کمتر از 45درصد سرمایه یک بانک خصوصی تازه تاسیس است. وی مانده تسهیلات بانک رفاه را 54هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: مانده تسهیلات بانک رفاه 60 برابر سرمایه پایه‌اش شده است. نوری در خصوص سهام بانک رفاه در بانک بین‌المللی مناطق آزاد اظهارداشت: سرمایه این بانک یک‌هزار میلیارد ریال است و 55درصد از سهام آن متعلق به بانک رفاه، 10‌درصد متعلق به منطقه آزاد کیش‌، 10‌درصد منطقه آزاد قشم‌، 10‌درصد منطقه آزاد چابهار و 15‌درصد باقیمانده متعلق به سایر مناطق آزاد کشور است.

وی هدف اصلی ایجاد این بانک را وجود بانکی با قدرت تصمیم‌گیری مستقل در مناطق آزاد تجاری به منظور توسعه این حوزه‌ها اعلام کرد و افزود: دودیدگاه در خصوص تشکیل این بانک وجود داشت؛ اول اینکه از ابتدا یک یا چند بانک خارجی مطرح در تشکیل این بانک شریک باشند یا اینکه پس از تشکیل و بهبود موقعیت آنها سهامش به بانک‌های متقاضی خارجی واگذار شود. با در نظر گرفتن منطق مالی راه دوم انتخاب شد.

دكتر نوري با بيان اين مطلب كه مدارك مورد نیاز و لازم اين بانك به بانك مركزي ارسال خواهد شد و اميد است در ماه جاري نتيجه از سوي مرجع ذي‌صلاح اعلام شود، خاطرنشان كرد كه طبيعتا بعد از نظر بانك مركزي تركيب اعضاي هيات‌مديره نيز مشخص خواهد شد.

مديرعامل بانك رفاه آمادگي كامل پرداخت منابع سرمايه‌اي بانك متبوعش را اعلام كرد و در ادامه افزود: در فاز اول مجموعا 4 شعبه درمناطق كيش، قشم (2 شعبه) و چابهار آغاز به كار مي‌كند و در فاز بعد در ساير مناطق نيز شعبه داير خواهد شد. دكتر نوري در ادامه از برنامه‌هاي بانك رفاه براي اخذ گواهي اشتهار به تعالي بانك رفاه نام برد كه براساس اعلام بنياد كيفيت اروپا بانك رفاه موفق به دريافت نمره 350 تا 400 در شرايط سختگيرانه شد و با ارزيابي‌هاي اين بنياد به زودي اين گواهي دريافت خواهد شد. مديرعامل بانك رفاه از ارسال صورت‌هاي مالي بانك به سازمان حسابرسي نيز خبر داد و اذعان داشت كه بعد از اعلام نظر اين سازمان مجمع سال 1387 بانك برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

دنیای اقتصاد

 

مدير‌عامل صندوق تعاون:

پرداخت 1260ميليارد تومان تسهيلات به تعاوني‌ها طي سه سال گذشته

 

مدير‌عامل صندوق تعاون گفت:‌ در سه سال گذشته‌هزار و 260‌ميليارد تومان تسهيلات به تعاوني‌ها پرداخت شد.

ماشاءا... عظيمي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: در حال حاضر كمتر از حدود 10‌درصد تعاوني‌هاي كشور يا در حالت ركود يا تعطيل هستند كه دليل عمده اين مطلب، مشكلات مالي در بخش تعاون و اتمام عمر تعدادي از تعاوني‌هاي مسكن است زيرا اين تعاوني‌ها عمر كوتاهي دارند.

وي با بيان اين كه پيش از سال 1384 و در زمان دولت قبلي فقط 82‌هزار پرونده تعاوني در كشور تشكيل شده بود، خاطرنشان كرد: در اين مدت 495‌ميليارد تومان تسهيلات به تعاوني‌هاي سراسر كشور پرداخت شده است. مدير عامل صندوق تعاون كشور تعداد تعاوني‌هاي كشور را 152‌هزار تعاوني اعلام و تصريح كرد: حجم پرداختي تسهيلات در طول سه سال گذشته در حدود يك‌هزار و 260‌ميليارد تومان بوده است كه به واجدين شرايط و تعاوني‌هاي داراي پرونده پرداخت شده است.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيش از 25‌ميليون نفر در قالب 125‌هزار تعاوني فعال در كشور عضويت دارند كه در قياس با دولت‌ قبلي از رشد دو برابري برخوردار است.

 

سرمایه

در پی عدم استقبال خریداران حقیقی و حقوقی

 عمده سهام بانک صادرات به زیرمجموعه هایش فروخته شد

 

 سرمایه، آرزو علی مدد: بانک صادرات در حالی عرضه شد که بسیاری از فعالان زمان این عرضه را نامناسب می دانستند. با وجود اینکه اکثر عرضه های اولیه خصوصی سازی تنها در چند دقیقه به فروش می رسید بیش از 19 دقیقه طول کشید تا سهام این بانک به فروش برسد.این معامله 100 میلیارد تومانی که حاصل فروش شش درصد از سهام بانک صادرات بود به قیمت 1001 ریال به فروش رسید، البته بالاترین قیمت ثبت شده در این معامله 1002 ریال بوده است.  به نظر می رسد برتری سایر سهام گروه بانکی نسبت به صادرات از یک سو و ابهام در قوانین بانکی از سوی دیگر فعالان و سرمایه گذاران بازار سرمایه را از استقبال برای خرید آن بر حذر داشت به گونه ای که عمده سهام این بانک توسط زیرمجموعه های خود بانک صادرات خریداری شده. بسیاری از سرمایه گذاران با توجه به عدم بازدهی مناسب عرضه های اخیر بانکی ترجیح دادند سرمایه خود را در سایر سهام به کار گیرند. در حالی که سهام معدنی و فلزی در مسیر صعودند و سایر همگروهی های بانک صادرات مانند نوین، کارآفرین، پارسیان یا سینا هم در شرایط خوبی به سر می برند عرضه بانک صادرات که با ابهامات زیادی نیز روبه رو است منطقی به نظر نمی رسید و گویا هدف تنها عرضه این سهم در این چند روزه بوده است.

عرضه 20 دقیقه ای

فاطمه حیدری یکی از کارگزاران بورس اوراق بهادار با اشاره به عدم استقبال سرمایه گذاران از خرید سهام بانک صادرات عنوان کرد: «برخلاف سایر سهام خصوصی سازی که معمولاً در چند دقیقه به فروش می رسیدند این سهم برای حدود 20 دقیقه در سیستم معاملاتی ماند و به صورت تدریجی به فروش رسید

وی با عنوان این مطلب که سهمیه هر استیشن برای کارگزاری ها دو میلیون و 200 هزار سهم بود، خاطرنشان کرد: «خریدار عمده، کارگزاری بانک صادرات بود که به سایر کارگزاری ها نیز اعلام می کرد سهمیه شان را برای بانک خریداری کنند. در واقع بیشتر سهام توسط خودشان خریداری شد

حیدری در ادامه اظهار کرد: «حقیقی ها و حقوقی های بازار تمایل چندانی به خرید نداشتند و دلیل این بی علاقگی را مناسب ارزیابی نکردن جلسه معارفه این بانک عنوان می کردند. دلیل دیگری که در این خصوص مطرح می شد نیز تحریم بانک صادرات بود. ضمن اینکه فعالان بازار بر این باور بودند که سایر بانکی ها نسبت به صادرات در وضعیت مطلوب تری قرار دارند و همین امر سبب شد ترجیح دهند به جای خرید سهام صادرات سرمایه خود را به خرید سایر همگروهی هایش اختصاص دهند

وی در پایان ابراز کرد: «به نظر می رسد با توجه به شرایط کنونی بانک صادرات درصد سودآوری بالایی نداشته باشد

عملکرد نامطلوب

محمدمهدی ناسوتی فرد یکی از کارشناسان بازار سرمایه با عنوان این مطلب که مهم ترین دلیل عدم استقبال سرمایه گذاران از بانک صادرات، وضعیت نامطلوب دو سهم دیگر بانکی یعنی ملت و تجارت بوده است، گفت: «در حال حاضر بانک تجارت و ملت روی قیمت های نزدیک به قیمت اولیه معامله می شوند و این بدان معناست که سرمایه گذاران از این محل سود مناسبی کسب نکرده اند و همین امر، آنها را از سرمایه گذاری در بانک صادرات بازداشت.» وی با اشاره به وضعیت مطلوب سایر سهام ابراز کرد: «در حال حاضر بلندای صف خرید سهام فلزی و معدنی تا جایی است که نمی توان گفت زمان عرضه سبب عدم استقبال شده چرا که بازار هنوز عکس العمل خاصی نشان نداده و به راه خود ادامه می دهد. بنابراین به نظر من مساله ای که سبب جلوگیری از استقبال از خرید این سهم شده عملکرد نامطلوب دیگر بانکی های پیشین و ابهام در شرایط خود بانک صادرات است.» ناسوتی فرد در پایان خاطرنشان کرد: «دیروز بیش از یک میلیارد سهم صادرات به ارزش بیش از 100 میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت اما بخش عمده ای از آن را زیرمجموعه های خود بانک خریداری کردند و سایر افراد حقیقی و حقوقی در این عرضه مشارکت چندانی نداشتند

 

 

ایران

بانك صادرات 1001 ريال كشف قيمت شد

 

روز گذشته يك ميليارد و 800 ميليون سهم بانك صادرات در عرض 6 دقيقه توسط 511 ايستگاه معاملاتي با نرخ هزار و يك ريال خريداري شد.

به گزارش «ايران» روز گذشته سهام سومين بانك دولتي و دهمين شركت مشمول اصل 44 در حالي در تالار بورس عرضه شد كه اين بار به طور رسمي خبر حضور سرمايه گذاران خارجي براي خريد سهام اين بانك اعلام شد.

در همين خصوص هاشم بوذرجمهري مدير عامل كارگزاري بانك صادرات اعلام كرد تا كنون 8 خريدار حقيقي و حقوقي براي دريافت كد معاملاتي و پر كردن

سفارش خريد سهام بانك صادرات به اين كارگزاري مراجعه كرده‌اند.

در چنين شرايطي كه تالار بورس علاوه بر سهامداران حقيقي و حقوقي به استقبال سهام بانك صادرات مي‌ رفت كه اين شركت با نماد «وبصادر» به عنوان 450 شركت بورسي در گروه واسطه‌هاي پولي پذيرفته شده بود.

وقتي عقربه‌هاي ساعت 10:10 دقيقه را نشان داد نوبت به عرضه دهمين شركت اصل 44 رسيد و سازمان خصوصي‌سازي سهام اين شركت را براي خريد عرضه كرد و در اينجا 87 شركت كارگزاري و 17 فاند رقابت براي خريد سهام را آغاز كردند كه در نهايت بر روي قيمت 1001 ريال توافق كردند. علي صحرايي مدير بازار شركت بورس در اين خصوص گفت: كل سهام توسط 511 ايستگاه معاملاتي خريداري شد و در 6 دقيقه به فروش رسيد.

وي افزود: تعداد سهام عرضه شده معدل 6 درصد سهام بانك صادرات است. همچنين در حاشيه اين مراسم محمد رضا رستمي معاون ناشران و عرضه شركت بورس اوراق بهادار در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: فرايند پذيرش بانك صادرات از مرداد 86 آغاز شد و اين شركت در نهايت در 28 ارديبهشت امسال در بورس پذيرفته شد.

وي در پاسخ به انتقادات وارده در خصوص عرضه سهم دو روز مانده به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري گفت: اين دو عامل به هم ارتباط ندارند و فرايند قانوني عرضه اين سهام انجام شده است و در نهايت سهم عرضه شد.

اما ساعتي پس از عرضه موفق بانك صادرات مديران عامل شركت بورس، بانك صادرات و رئيس سازمان خصوصي‌سازي در يك نشست مجزا به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند.

غلامرضا حيدري كرد زنگنه كه از فروش سهام به قيمت 1001 ريال راضي بود براي نخستين بار اعلام آمادگي كرد گزارش ارزشگذاري بانكهاي تجارت و صادرات را منتشر كند اين در حالي بود كه پيش از اين سازمان خصوصي‌سازي براي انتشار اين گزارش‌ها مقاومت مي‌كرد.

زنگنه يادآور شد: ارزشگذاري از روشهاي مختلف و توسط كارشناسان و مشاوران سازمان خصوصي‌سازي در كنار گزارش تأمين سرمايه امين انجام شد و

بر اساس ميانگين قيمتي كه به دست آمد ما اقدام به عرضه سهام كرديم و اين استراتژي را در طول 4 سال گذشته در پيش گرفته بوديم و تنها در خصوص دو شركت موفق نشديم با قيمت منطقي‌تر سهام را بفروشيم و در روزهاي آتي بازهم با همان قيمت به بازار عرضه كرديم كه با استقبال خوبي مواجه شد. رئيس سازمان خصوصي‌سازي در خصوص ابهاماتي كه در مورد سود سهام بانك صادرات پيش آمده، پاسخ داد: هر كس به هر ميزاني كه مالك سهام شركت باشد از شركت سود مي‌گيرد. زنگنه با اعلام آمادگي براي عرضه سهام حفاري شمال در بورس گفت:هنوز پذيرش سهام اين شركت در بورس تكميل نشده است به محض تكميل اين فرايند سهم را در تالار عرضه مي‌كنيم. وي سخنانش را از سر گرفت و در خصوص عدم عرضه سهام دو شركت معدني گل گهر و چادرملو اينگونه توضيح داد: به دليل نزديكي به مجمع و ترافيك عرضه در سازمان تصميم گرفتيم كه اين اتفاق تا برگزاري مجمع آنها به تعويق بيفتد. زنگنه در اينجا به مزايده پرحاشيه پترو پارس پرداخت و گفت: به دليل اين‌كه خريدار در زمان مزايده سپرده

3 درصدي را پرداخت نكرده بود و تنها رسيد موقت به تاريخ ششم ارديبهشت به همراه مدارك به سازمان ارسال كرده بود و پس از استعلام از بانك مشخص شد كه براي آن چك مدت دار صادر كرده بوده و به دليل اين مسئله مزايده را ابطال كرديم از طرفي فاصله مبلغ پيشنهادي نفر دوم كه بسيار زياد بود مزايده را ابطال كرديم.

وي در خصوص بي‌دقتي مدير مالي سازمان خصوصي‌سازي كه مسئول كنترل مدارك بود هم تأكيد كرد از ايشان درخواست توضيح كتبي كرده‌ام و حتي احتمال دارد با آن برخورد هم بكنيم.

محمد باقر قاليباف مدير عامل شركت بورس سخنان خود را اينگونه آغاز كرد: با عرضه بانك صادرات ارزش بازار بورس به 54 هزار و 400 ميليارد تومان رسيد كه 6/13 آن سهم صنعت بانكي است.

وي افزود: ما براي پذيرش بانك صادرات سخت‌گيري بيشتري كرده‌ايم به نحوي كه از آنها نامه كتبي در خصوص زمان برگزاري مجامع بانكهاي استاني آنها گرفته ايم و حتي از دولت براي پرداخت 1560 ميليارد تومان بدهي به اين بانك از وزارت اقتصاد برنامه تسويه بدهي گرفته ايم

تا اين بانك به مشكلاتي كه مخابرات داشت مواجه نشود.

قاليباف ادامه داد: بانك صادرات اصلي، تنها سود را حساب دولت مي‌دهد و بانكهاي استاني آن تعهدي در اين خصوص ندارند.

در اينجا برهاني مدير عامل بانك صادرات به چهار روشي كه بانك صادرات قرار است بدهي خود را از دولت بگيرد اشاره كرد و گفت: قرار شده بر اساس ماليات و سودي كه بايد به دولت پرداخت شود، استفاده از خط اعتباري بانك مركزي، بازخريد اوراق مشاركت سر رسيد شده و لايحه‌اي كه به مجلس خواهد رفت اين بدهي دولت با بانك تسويه شود

برهاني در ادامه از تغيير نظر هيأت مديره در خصوص ميزان سود تقسيمي در مجمع سالانه شركت خبر داد و گفت: در ابتدا قرار بود 10 درصد سود توزيع شود، اما بنا داريم كه 40 درصد سود بانك را در مجمع سالانه توزيع كنيم.

 

 اخبار اقتصادی

 

کیهان

گزارش رسمى وزارت اقتصاداز وضعيت اقتصادى دولت نهم

افزايش توليد ناخالص داخلى وکاهش نرخ رشد نقدينگى

 

براساس گزارش های آماری وزارت امور اقتصاد و دارایی  رشد تولید ناخالص  داخلی با احتساب نفت در دولت نهم به طور متوسط سالانه بالغ بر 25/6 درصد بوده است که دومین نرخ رشد بالا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می شود. این موفقیت دولت نهم در حالی است که در سال اخیر کشورهای دنیا با بحران و رکود اقتصادی بسیار شدیدی مواجه بوده اند.

تشکیل سرمایه  ثابت ناخالص کل به قیمت ثابت سال 1376 در دولت نهم نیز بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است و از همه دوره های پیشین بیشتر است، به طوریکه نسبت به دولت چهارم (67-64) 7/2برابر و نسبت به دولت هشتم (83-80) 24/1 برابر شده است.

متوسط نرخ بیکاری در دوره چهارساله دولت نهم به 9/10 درصد کاهش یافت، در حالیکه  در دولت هفتم و هشتم این میزان 4/13 و 3/12 درصد به ثبت رسیده است. متوسط ضریب جینی نیز در دولت هشتم به 4082/0 رسیده که خود گویای بهتر شدن توزیع درآمد در این دوره نسبت به دوره قبل می باشد. در این میان نکته حائز اهمیت، سیاست هدفمند کردن یارانه هاست که لایحه آن توسط دولت نهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فوریت آن به تصویب رسید. بررسی مرکز آمار ایران نشان می دهد که با اجرای این سیاست، ضریب جینی به شکل محسوسی کاهش می یابد.

عملکرد صادرات غیرنفتی نیز طی دوره دولت نهم بالغ بر 2/73 میلیارد دلار بوده است که حدود 5/3 برابر بالاترین عملکرد دولت های قبل (83-1380) می باشد. متوسط نرخ رشد سالانه واردات طی دوره دولت نهم 2/12% بود که در مقایسه با میانگین رشد دوره دولت هشتم (83-80) 3/25% کاهش را نشان می دهد.

براساس این گزارش رسمی، طی سالهای دولت نهم در مجموع 2/27 میلیارد دلار (به طور متوسط سالیانه 8/6 میلیارد دلار) تقاضای سرمایه گذاری خارجی در کشور تصویب شد. بدین ترتیب طرحهای سرمایه گذاری خارجی مصوب در دولت نهم نسبت به کل سالهای پس از پیروزی انقلاب 1/4 برابر شده است که این بیانگر توان بالقوه کشور جهت رشد و توسعه و بهبود شرایط اقتصادی و افزایش جذابیت های سرمایه گذاری در داخل کشور در کنار رکود و بحران بین المللی است.ارزش سهام داد و ستد شده در بورس نیز در طی سالهای دولت نهم بالغ بر 322965  میلیارد ریال (با متوسط سالانه 80741 میلیارد ریال) است که به ترتیب 6/42، 5/16 و 6/1 برابر دولتهای ششم، هفتم و هشتم می باشد.

میزان واگذاری سهام دولتی در طی فعالیت دولت دکتر احمدی نژاد بالغ بر 88 هزار میلیارد ریال ( با متوسط سالانه 22 هزار میلیارد ریال) بدون احتساب سود فروش اقساطی و سهام عدالت و رد دیون بوده است که 4/3 برابر کل واگذاریهای انجام شده دوره های پیشین از سال 1369 (سال آغاز واگذاریها) تا سال 1383 می باشد.میانگین رشد نقدینگی نیز در دولت نهم 1/29% بوده است که تفاوت چندانی با میانگین نرخ رشد دوره های قبل نداشته و حتی نسبت به دوره دولت ششم 2/5 واحد درصد کاهش در رشد نیز داشته است.میانگین سالانه رشد سطح عمومی قیمت ها معادل 6/16 درصد بوده است که این آمار دومین پائین ترین سطح تورم در مجموع دوره های پیشین می باشد.دولت نهم نسبت به تمامی دولت های پیشین شاهد کمترین تغییر در بازار غیررسمی دلار بوده است و متوسط نرخ دلار در این دوره کمترین افزایش را داشته و در حد 13 درصد باقی مانده است که این موضوع عزم جدی دولت در حفظ ثبات نسبی ارزش پول ملی را نشان می دهد.

براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، متوسط نسبت مالیات وصول شده به تولید ناخالص ملی (GNP) در دولت نهم 64/7% شده که بالاترین نسبت را در مقایسه با دولتهای پیشین داشته است.

مقایسه نسبت مالیات به منابع عمومی دولت نیز طی دوره های مورد بررسی حاکی از آن است که عملکرد دولت نهم در این زمینه به میزان قابل توجهی بهتر بوده و بهترین عملکرد را در تحقق تامین نیازهای بودجه ای کشور به میزان 1/29 درصد ثبت کرده است.

 

 

 

سیاست روز

سرمايه‌گذاري خارجي در ايران افزايش مي‌يابد

 

موافقت‌نامه‌هاي تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي كه با 45 كشور امضا شده بود لازم‌الاجرا شده.

به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه‌گذاري خارجي بهروز عليشيري معاون وزير اقتصاد در حاشيه ديدار با جمعي از فعالين اقتصادي مازندران اظهار داشت: با توجه به بسترسازيهاي مناسبي كه در راستاي حمايت و تشويق از سرمايه‌ گذاري خارجي در كشورمان صورت گرفته است، سرمايه‌گذاري خارجي در ايران افزايش خواهد يافت. عليشري افزود: گزارشهاي مالي بين‌المللي نيز حاكي از آن است كه ايران علي رغم بحران مالي جهاني و تحريم‌هايي كه عليه كشورمان صورت گرفته است مي‌تواند رقم قابل توجهي از سرمايه‌ گذاري خارجي را جذب نمايد و به عنوان مثال واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود پيش‌بيني كرده است طي سال‌هاي آتي ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران افزايش خواهد يافت.

معاون وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: با توجه به تاكيد رئيس جمهور بر جذب سرمايه‌گذاران خارجي، ستاد ويژه سرمايه‌گذاري خارجي تشكيل شد و تاسيس 7 دفتر سرمايه‌گذاري خارجي در 7 كشور سرمايه‌پذير از جمله اقدام‌هاي انجام شده در اين راستاست.

وي به حذف قوانين و موانع در جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي اشاره كرد و افزود: با كمك مجلس و قوه قضاييه موفق به تهيه طرحي براي اصلاح قانون كار و تجارت شديم تا سرمايه‌گذاري خارجي در كشورمان افزايش يابد. عليشيري افزود: بيش از 80 جلسه تخصصي با بيش از 15 دستگاه اجرايي كشور و بخش خصوصي با حضور مسئولين اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران انجمن مديريت صنعت و ساير دستگاههاي اجرايي براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور برگزار شده است.

اين مقام مسئول به رفع مشكلات سرمايه‌گذاران خارجي ستادهاي سرمايه‌گذاري استاني و ملي اشاره كرد و افزود: رياست اين ستادها به رياست استانداران محول شده است و در تهران ستاد سرمايه‌گذاري ملي با رياست وزير اقتصاد سريعا به اعتراض سرمايه‌گذاران رسيدگي كرده و دستور رفع موانع را صادر مي‌كنند.

رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران همچنين از اجرايي شدن موافقتنامه‌هاي تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي با 45 كشور خبر داد. بهروز عليشيري اظهار داشت: امضاي اين موافقتنامه‌ها، مهمترين ابزار حمايت حقوقي و ايجاد بستري مناسب براي حفاظت از دارايي‌هاي اتباع يك كشور در كشور ميزبان جهت سرمايه گذاري مي‌باشد.

عليشيري افزود: با توجه به اينكه سازمان سرمايه‌گذاري، متولي كليه امور مربوط به مذاكره، انعقاد و پيگيري‌هاي قانوني اين موافقتنامه‌ها مي‌باشد، اين سازمان تاكنون توانسته است با 45 كشور اين موافقتنامه‌ها را در جهت تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي به مرحله لازم الاجرا در آورد كه از جمله اين كشورها مي‌توان به كشورهاي اتريش، اسپانيا، آلمان، ايتاليا، تركيه، چين، سوئد، سوئيس، فرانسه، فنلاند، كره جنوبي، قطر، مالزي و ونزوئلا و غيره اشاره كرد.

وي خاطرنشان كرد: همچنين با 14 كشور اين موافقتنامه‌ها امضا شده است كه از جمله كشورهاي كويت، يونان، فيليپين، اندونزي، قبرس، سريلانكا، ليبي و غيره مي‌باشد و با 48 كشور در مرحله مبادله متون هستيم كه مي‌توان به كشورهاي امارات، برزيل، پاناما، مجارستان و...از اين ميان اشاره كرد. وي افزود: اين موافقت‌نامه‌ها با 6 كشور در مرحله امضاي قرارداد مي‌باشد و با 10 كشور در مرحله مذاكره در مورد اين موافقتنامه‌ها هستيم.

معاون وزير اقتصاد ضمن اشاره به اينكه اين موافقتنامه‌ها حقوق قانوني سرمايه‌گذاري خارجي به ويژه ايرانيان مقيم خارج از كشور براي سرمايه‌گذاري در ايران در مقابل خطرات غيرتجاري را در كشور ميزبان پوشش مي‌دهد، تصريح كرد: خطرات غيرتجاري به رفتار دولتها در رابطه با تضمين سرمايه‌گذاري خارجي مربوط مي‌شود و شامل مواردي از جمله ريسك مربوط به عدم امكان انتقال حقوق و منافع حاصل از سرمايه گذاري به صورت ارز خارجي، ريسك ناشي از ملي شدن و مصادره سرمايه و دارايي سرمايه‌گذار و ريسك ناشي از نقض قرارداد توسط كشور ميزبان را تضمين مي‌نمايد.

عليشيري در ادامه به لازم‌الاجرا بودن اين موافقت‌نامه‌ها در جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي اشاره كرد و افزود: انتقاد اين موافقت‌نامه‌ها منجر به جذب سرمايه‌گذاري بيشتر، بيمه سرمايه‌گذاري‌ها، برخوردار از رفتار برابر و يكسان با اتباع داخلي و كاهش درجه ريسك سرمايه گذاري در كشور خواهد شد.

 

 

 

 

سیاست روز

صادرات صنایع غذایی از مرز 770 میلیون دلار گذشت

 

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات محصولات صنایع غذایی ایران در سال 1387 از مرز 770 میلیون دلار گذشت.

به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، مهرداد جلالی پور با بیان اینکه صادرات این محصولات با رشد 6 درصدی در سال 87 نسبت به سال 86 مواجه بوده است، گفت: صادرات فرآورده‌های صنایع غذایی در سال 1386 معادل 736 میلیون دلار بود.وی گسترش صادرات محصولات غذایی را در توسعه پایدار اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد ارزی موثر دانست و افزود: گسترش این صنایع با توجه به افزایش تجارت محصولات حلال در جهان و جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام، می تواند قابل توجه باشد.

 

 

 

سیاست روز

تدابیر دولت برای جلوگیری از صادرات زعفران نامرغوب

 

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران از تدابیر دولت برای جلوگیری از صادرات زعفران نامرغوب خبرداد.

 

بابک افقهی در گفتگو با مهر گفت: دولت دو تصمیم مهم در بخش زعفران اتخاذ کرده است که قطعا در سالهای آتی منجر به توسعه هرچه بیشتر صادرات این محصول خواهد شد. وی افزود: تدوین بسته حمایت از صادرات زعفران و اخذ عوارض از صدور زعفران در بسته ‌بندیهای بالای 30 گرم از جمله تمهیدات دولت برای رونق صادرات زعفران است. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهارداشت: اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم به منظور جلوگیری از افزایش مستمر قیمت زعفران از طریق کاهش دخالت واسطه‌ها در بازار و یافتن روشهای اجرایی مناسب برای جلوگیری از صدور زعفران نامرغوب از جمله درخواستهای بخش خصوصی از دولت بوده که در این راستا سعی شده است تدابیری با همراهی بخش خصوصی اتخاذ شود.

 

  

قدس

رئيس اتاق بازرگاني تهران:

دلارهاي خارج شده از کشور صرف واردات کالاهاي سرمايه اي شده است 

 

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران معتقد است: ميلياردها دلاري که طي سالهاي گذشته از کشور خارج شده براي واردات کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي شامل تجهيزات، ماشين آلات و فناوريهاي جديد هزينه شده است. يحيي آل اسحاق در گفتگو با ايرنا افزود: بر اساس آمار گمرک، طي 10 تا 15 سال گذشته بيش از 70 درصد واردات کشور به تجهيزات مورد نياز توليد اختصاص يافته است.وي سپس به تأثير بحران جهاني بر روي تقاضاي جهاني اشاره کرد و گفت: اين بحران در گام نخست تقاضا را کاهش داده است.

آل اسحاق با اشاره به اينکه روند نزولي تقاضاي جهاني، کاهش صادرات را سبب خواهد شد، افزود: کاهش قيمتهاي جهاني از جهتي يک فرصت و از سوي ديگر تهديد به شمار مي آيد.

 

  

جام جم

معاون وزير اقتصاد:

سرمايه‌گذاري خارجي در ايران هر سالافزايش مي‌يابد

 

گروه اقتصاد: معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در جمع بخش خصوصي استان مازندران گفت: سرمايه‌گذاري خارجي در ايران سال به سال افزايش مي‌يابد.

به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، بهروز عليشيري در ديدار با جمع كثيري از فعالان اقتصادي در شهرك‌هاي صنعتي سلمان شهر و نارنجدار بن تنكابن، اظهار كرد: با توجه به بسترسازي‌هاي مناسبي كه در جهت حمايت و تشويق از سرمايه‌گذاري خارجي در كشورمان صورت گرفته است، سرمايه‌گذاري خارجي در ايران افزايش خواهد يافت.

 

وي افزود: گزارش‌هاي مالي بين‌المللي نيز حاكي از آن است كه ايران علي‌رغم بحران مالي جهاني و تحريم‌هايي كه گريبانگير كشورمان شد، مي‌تواند رقم مطلوبي از سرمايه‌گذاري خارجي را جذب نمايد، به عنوان مثال واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود پيش‌بيني كرده است طي سال‌هاي آتي ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران افزايش خواهد يافت.

معاون وزير اقتصاد يادآور شد: با توجه به تاكيد رئيس‌جمهور بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ستاد ويژه سرمايه‌گذاري خارجي تشكيل شد و 7 دفتر سرمايه‌گذاري خارجي در 7 كشور سرمايه‌پذير از جمله اقدام‌هاي انجام شده بر اين اساس است.

وي به حذف قوانين و موانع در جهت جذب سرمايه‌گذاري خارجي اشاره كرد و افزود: با كمك مجلس و قوه قضاييه موفق به تهيه طرحي براي اصلاح قانون كار و تجارت شديم تا سرمايه‌گذاري خارجي در كشورمان افزايش يابد.

عليشيري افزود: بيش از 80 نشست تخصصي با بيش از 15 دستگاه اجرايي كشور و بخش خصوصي با حضور مسوولان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، انجمن مديريت صنعت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور برگزار شده است.

اين مقام مسوول به رفع مشكلات سرمايه‌گذاران خارجي ستادهاي سرمايه‌گذاري استاني و ملي اشاره كرد و افزود: رياست اين ستادها در استان‌ها به استانداران محول شده است و در تهران ستاد سرمايه‌گذاري ملي به رياست وزير اقتصاد است كه سريعا به اعتراض سرمايه‌گذاران رسيدگي كرده و دستور رفع موانع را صادر مي‌كند.

 

 

 

سرمایه

آمار سال های 83 و 87 در شهرها مشخص شد

افزایش حداقل هزینه خانوار از 429 به 850 هزار تومان

 

 سرمایه، پیمان جنوبی: برابر آمار مرکز آمار ایران براساس شاخص های تورمی منتشره توسط بانک مرکزی در اسفندماه 1387 و افزایش 5/17 درصدی در متوسط درآمدهای خانوار شهری، متوسط درآمد ماهانه مورد نیاز برای تامین حداقل معاش هر خانوار شهری از 429 هزار تومان در سال 1383 به 849 هزار و 500 تومان در سال 1387بالغ شده که نشان دهنده افزایش 420 هزار و 500 تومانی و 198 درصد رشد یا دو برابر شدن شاخص مورد بررسی طی چهار سال تصدی گری دولت نهم است.  افزایش حداقل درآمد مورد نیاز برای تامین معاش خانوار شهری و دو برابر شدن آن طی دوره مورد بررسی شرایط را به گونه ای ایجاب کرده که کسری درآمد نسبت به هزینه خانوار شهری از 421 هزار تومان در سال 1383 به یک میلیون و 29 هزار تومان در سال 1387 افزایش یافته و منجر به افزایش دو برابری فشارهای اقتصادی بر متوسط خانوار شهری طی دوره مورد بررسی شده است. افزایش 608 هزار تومانی و 244 درصدی در متوسط کسری درآمد نسبت به هزینه هر خانوار شهری در حالی اتفاق افتاده است که برابر آمار اعلامی مرکز آ مار ایران و برآوردهای مربوط به سال 1387 طی دوره مورد بررسی متوسط درآمد سالانه هر خانوار شهری تنها 194 درصد افزایش داشته و نکته مهم  دیگر اینکه این افزایش درآمدی چهار درصد کمتر از افزایش متوسط در سبد هزینه خانوار شهری است. در این شرایط و با کسری متوسط یک میلیون تومانی در متوسط درآمد خانوار نسبت به حداقل هزینه های مورد نیاز برای تامین حداقل معاش یک سال می توان چنین نتیجه گرفت که هزینه کرد از محل دارایی ها و اندوخته های سال های قبل هر خانوار شهری طی سال های 1383 تا 1387 به طور متوسط 608 هزار تومان افزایش داشته است. متوسط درآمد سالانه خانوار شهری

برابر آمار ارائه شده مرکز آمار ایران و برآوردهای سال 87 بر پایه آمار بانک مرکزی متوسط درآمد سالانه هر خانوار شهری از چهار میلیون و 726 هزار و 800 تومان در سال 1383 به 9 میلیون و 164 هزار و 300 تومان در سال 1387 افزایش یافته که نشان دهنده افزایش چهار میلیون و 437 هزار و 500 تومانی و 194 درصدی متوسط درآمد هر خانوار شهری طی دوره مورد بررسی است.

برابر آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران متوسط درآمد سالانه هر خانوار شهری طی سال های 1383 تا 1387 و به ترتیب سال برابر است با 8/4726 ، 8/5367 ، 9/6550 ، 4/7799 و 3/9164 هزار تومان. (برآورد سال 1387 براساس اطلاعات مرکز آمار ایران و متوسط افزایش

5/17 درصدی درآمد سالانه یک خانوار شهری از محل درآمد حقوق بگیری، مشاغل آزاد و درآمدهای متفرقه است. ضمناً برابر آمار،

مرکز آمار ایران متوسط افزایش درآمد سالانه یک خانوار شهری طی سال های 1384 تا 1386 در هر سال نسبت به سال قبل آن به ترتیب سال برابر است با 5/13 ، 04/22 و 05/19 درصد).

متوسط سبد هزینه خانوار شهری

برابر آ مار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران و برآورد سال 87 بر پایه آمار و شاخص های تورم ارائه شده از سوی بانک مرکزی در پایان اسفندماه سال 1387 متوسط سبد هزینه هر خانوار شهری (شامل هزینه های خوراکی و دخانی و غیرخوراکی مانند اجاره مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، پوشاک و...) از پنج میلیون و 147 هزار و 900 تومان در سال 1383 به 10 میلیون و 193 هزار و 600 تومان در سال 1387 افزایش یافته که نشانگر اضافه شدن پنج میلیون و 45 هزار و 700 تومانی و 198 درصدی به متوسط سبد هزینه خانوار شهری طی سال های مورد بررسی است.برابر آمار مرکز آمار ایران متوسط سبد هزینه خانوار شهری طی سال های 1383 تا پایان 1387 و به ترتیب سال برابر است با 9/5147 ، 2/5924، 6/6728 ، 9/8128 و 6/10193 هزار تومان.(برآورد سال 1387 براساس اطلاعات سال 1386 مرکز آمار ایران و آمار بانک مرکزی درخصوص افزایش شاخص تورم در بخش های مختلف سبد هزینه خانوار است)

متوسط کسری درآمد خانوار شهری نسبت به هزینه

برابر آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به سال های 1383 تا پایان 1386 و برآورد سال 1387 بر پایه شاخص های اعلامی از سوی بانک مرکزی و افزایش متوسط درآمد خانوار شهری متوسط کسری درآمد خانوار شهری نسبت به سبد هزینه خانوار که از محل تفریق متوسط درآمد سالانه از متوسط سبد هزینه خانوار به دست می آید از منفی 421 هزار و یکصد تومان در سال 1383 به منفی یک میلیون و 29 هزار و

300 تومان در سال 1387 افزایش یافته که بیانگر افزایش 608 هزار و

200 تومانی و 244 درصدی در متوسط کسری درآمد نسبت به هزینه هر خانوار شهری در دوره مورد بررسی است.برابر آمار اعلامی توسط مرکز آمار ایران متوسط کسری درآمد نسبت به هزینه خانوار شهری طی سال های 1383 تا پایان 1386 و به ترتیب سال برابر است با

1/421 ، 4/556 ، 7/177،

5/329 و در سال 87 معادل 3/1029 هزار تومان.(سال 1387 برآورد سرمایه)

 

پایان

 

 

 

 

نرم افزار مشاوره مالی
چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟ مرحله اول /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله دوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
مرحله سوم /
میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.
1.میخواهم حساب قرض الحسنه افتتاح نمایم.